به نقل از «ایران اکونومیست»

اعلام نارضایتی اتریش از سیاست‌های پناهندگی اتحادیه اروپا

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۸۴۴۸

صدر اعظم اتریش در نشست سه‌جانبه با رهبران مجارستان و صربستان با بیان اینکه سازوکار اتحادیه اروپا برای پذیرش پناهجویان شکست خورده است، تاکید کرد: "سهم همبستگی" که ما برای اتحادیه اروپا می‌پردازیم "به طور نامتناسبی" زیاد است.

به گزارش روز سه‌شنبه ایران اکونومیست از یورونیوز، رهبران سه کشور اتریش، مجارستان و صربستان در بوداپست گرد هم آمده و برای حل معضل رشد روز افزون مهاجران غیر قانونی در این کشورها به گفت‌وگو و رایزنی پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست توافق شد که سه کشور در طبق برنامه اقدامی مشترک، ورود مهاجران و پناهجویان احتمالی از طریق صربستان به اروپا را کنترل کنند.

«کارل نهمر» صدراعظم اتریش پس از پایان این گفت‌وگوها به خبرنگاران گفت: افزایش همکاری نیروهای پلیس در امتداد مرزها و همچنین حمایت از صربستان برای اخراج مهاجران به کشورهای خود از جمله برنامه‌های این اقدام مشترک است.

وی همچنین از تصمیم صربستان برای هماهنگ‌سازی سیاست‌های خود در صدور روادید، با اتحادیه اروپا قدردانی کرد و این اقدام را در جهت جلوگیری از سواستفاده پناهجویان و مهاجران غیرقانونی از قوانین روادید صربستان برای رفتن به اروپا دانست.

راشاتودی نیز درباره این جلسه و به نقل از روزنامه اتریشی «کرونن سایتونگ» نوشت: صدراعظم اتریش در این نشست با بیان اینکه که سازوکار اتحادیه اروپا برای پذیرش پناهجویان شکست خورده است، گفت "سهم همبستگی" که ما برای اتحادیه اروپا می‌پردازیم "به طور نامتناسبی" زیاد است.

در برنامه «همبستگی مؤثر» اتحادیه اروپا، کشورهای ثروتمندتر به پذیرش مهاجران و پناهجویان رد شده از کشورهایی که درگیر این معضل هستند، تشویق می‌شوند و در صورتی که کشورهای ثروتمند از این امر امتناع کنند، دیگر اعضای اتحادیه باید «سهم منصفانه خود» از پذیرش مهاجران را بپذیرند.

نهمر با اشاره به این که مشکل مهاجران غیر قانونی توسط اتحادیه اروپا نادیده گرفته می‌شود، تاکید کرد: تا زمانی که اتحادیه اروپا با اقدام‌های اثر گذار به این موضوع ورود نکند، ما (مجارستان، صربستان و اتریش) باید به یکدیگر کمک کنیم.

وی خاطر نشان کرد که اتریش برای محافظت از خود از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کند. تا زمانی که امنیت مرزهای صربستان و مجارستان حفظ شود، مزرهای اتریش نیز در امان خواهد بود. 

اتریش که در حال حاضر به شدت تحت فشار مهاجرت غیرقانونی است به طوریکه تنها در سال جاری، ۵۶ هزار درخواست پناهندگی جدید ثبت کرده است.

بنا بر اعلام وزارت کشور اتریش، تعداد درخواست‌های پناهندگی در این کشور بین ماه‌های ژوئیه تا اوت سال جاری (دی ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۱) نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۱۹۵ درصد افزایش داشته است. در اعلامیه این وزارتخانه آمده است بیشتر درخواست‌ها از طرف اتباع هندی بوده که به دلیل ورود از کشور امن هیچ شانسی برای دریافت پناهندگی ندارند.

به گزارش یورونیوز، «الکساندر ووچیچ» رئیس جمهوری صربستان در این نشست خبری اظهار داشت: بنا داریم مانع سوءاستفاده از صربستان به عنوان کشور ورودی مهاجران غیرقانونی به اروپا شویم.

«ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان نیز با اعلام نارضایتی از شرایط موجود خواهان تغییر کلی در سیاست‌های برخورد با مهاجران شد و پیشنهاد داد مراکزی کلیدی خارج از اتحادیه اروپا ایجاد شوند و درخواست‌های پناهجویان آنجا مورد بررسی قرار گیرد.

این پیشنهاد قوانین اتحادیه اروپا در برخی کشورها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به طوریکه برای مثال در قانون اساسی آلمان، هر پناهجو حق دارد تا زمان پایان بررسی پرونده پناهدگی‌اش در این کشور اقامت کند.

این نشست در پایتخت مجارستان در حالی صورت گرفت که هفته گذشته جمهوری چک و اتریش در بیانیه‌ای از ایجاد یک کنترل مرزی موقت در گذرگاه‌های خود با اسلواکی به منظور جلوگیری از ورود مهاجران خبر داده بودند.

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: اتحادیه اروپا ، مجارستان ، اتریش ، صربستان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اتحادیه اروپا مجارستان اتریش صربستان اتحادیه اروپا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۸۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/